تقدّم المجلس التنفيذي للرابطة المارونية، عقب اجتماعه برئاسة رئيسه النقيب أنطوان قليموس، من النواب الجدد بـ"التهنئة، ويخصّ بالذكر النواب الموارنة"، معرباً عن أمله في أن "تكون ولايتهم منتجة للقوانين الّتي يحتاجها اللبنانيون لتثبيت دولة الحق وتحقيق التنمية الإقتصادية الّتي من شأنها أن توفّر للبنانيين فرص العمل الكفيلة ببقائهم في وطنهم ووقف هجرة الشباب بسبب البطالة، وتفعيلاً لدور المجلس النيابي الرّقابي".
وتوقّف الرابطة في بيان، باهتمام بالغ، عند "كلام رئيس الجمهورية ميشال عون الّذي حدّد فيه أولويات المرحلة المقبلة بعد انتخاب مجلس نيابي جديد وتشكيل حكومة جديدة"، مشدّداً على أنّ "اللبنانيين ينتظرون إجراءات عملية في موضوع مكافحة الفساد ووقف سرقة المال العام وينتظرون تحرّكاً قضائياً واضحاً في هذا الصدد".
ودعا القيادات السياسية إلى "مقاربة الملفات الإقليمية والمحلية من منظار وحدة اللبنانيين ومصلحتهم العامة"، مشيراً إلى أنّ "الحكومة اللبنانية ومن خلال وحدة موقفها مدعوّة إلى مواجهة أي قرار دولي من شأنه تأخير أو عرقلة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم". كما دعا إلى "اعتماد الكفاءة في الوظائف العامة من ضمن المناصفة الحقيقية في جميع الفئات وفي سائر الإدارات والأجهزة".
وركّز على أنّ "التوازن الطائفي مفقود في كثير من هذه الإدارات والأجهزة، وهي ستسلّط الضوء على ذلك في الوقت المناسب"، مبيّناً أنّ "الرابطة الماروينة ستبقى حريصة على أداء دورها كمرصد لأي خلل على المستويات كافّة، ولن تألو جهداً في مواجهة كل المستجدات في هذه المرحلة المفصلية التي يمرّ بها لبنان والمنطقة".
